ميكنة و إدارة و أرشفة مادة الوراثة و إعلامات الوراثة في المحاكم
يعتبر هذا النظام هو التسخير الحقيقى لتكنولوجيا المعلومات في تطوير العمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة وإيجاد المرجعية وإدخال التقنيات الحديثة لخدمة العدالة والقضاء .
• حائز على إعتماد مجمع البحوث الإسلامية.
• حائز علي إعتماد إدارة الإفتاء المصرية .
• أول مشروع علي المستوى العالمي جمع مادة الوراثة بصورة شاملة من توريث أصحاب الفروض والعصبيات وذوى الإرحام مع تصحيح العول والرد والمناسخات والوصية الواجبة والرسمية والتنازلات والتخارج والحمل المستكن .
• حاصل على جائزة دولة الكويت للتقدم العلمى عام 2009 م برعاية أمير دولة الكويت والأمم المتحدة.
• تم تسجيله لدى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لمجلس الوزراء .
• تم الصياغة من الناحية القانونية ليكون مرجعا للقانونين دون الدخول فى المذاهب المختلفة طبقا لقانون الدولة المعمول به.
• تم الحصول من خلال هذا المشروع على ميكنة " مادة الوراثة " داخل المحاكم المصرية
• تم الحصول من خلال هذا المشروع على ميكنة " مادة الوراثة " داخل المحاكم الكويتية.
• السرعة الفائقة فى إتمام وإرفاق جميع المعاملات والبعد عن الخطأ والنسيان.
• سرعة إستدعاء المعاملات.
• عدم تكرار إصدار المعاملات.
• عمل الإحصاءات.
• القضاء على التلاعب فى المعاملات.
• تحقيق العدالة الناجزة.
|
|
• تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحصول علي إعلام الوراثة في أقل من خمس دقائق ، حيث أن النظام الذي يقوم بإصدار الإعلام بدون تدخل من القاضي أو الموظف سوي إدخال البيانات ، ويقوم النظام بإجراء المعاملة من توريث وتصحيح العول والرد وحل الوصية الواجبة والرسمية والمناسخات والتنازلات والتخارج إن وجد .
• القضاء علي الخطأ والتلاعب وعدم تكرار الإعلامات لأنه نظام مزود بالتنبيه في حالة وجود إعلام لنفس المتوفي من خلال إسمه أو رقمه القومى .
• عدم وجود الخطأ في إصدار الإعلام لأن النظام تم مراجعته وتوثيقه وفحصه الدقيق الشامل طبقا لقانون الاحوال الشخصية لدول الوطن العربى
• في المرحلة الحالية يمكن توفير النظام فى المحاكم وإستخراج الإعلام في نفس يوم جلسة سماع الشهود ، وتوفير الوقت وخاصة جهد السادة القضاة خاصة أن علم الميراث صعب السيطرة عليه ، وأن فروضه كثيرة ، والنظام به أكثر من 2 مليار فرض ، وجمع الفروض بصورة حصرية .
• توفير الملايين ، وذلك من خلال توجيه دائرة الوراثة ومجهودها إلى العمل في قضايا أخرى ، ويوجد مجموعة من الإقتراحات يمكن تطبيقها في هذا الشأن .
• يمكن إحالة إصدار إعلام الوراثة إلي نيابة الأحوال الشخصية ويستطلع عضو النيابة سماع الشهود وإصدار الإعلام من النظام في ثواني معدودة وختمه وتسليمه في نفس الوقت .
• إجراء تعديل تشريعي لشكل إعلام الوراثة من حكم محكمة إلي ورقة رسمية يصدرها موظف عام طالما أن النظام هو الذي يصدر الإعلام .
|
|
تحتاج المحاكم إلي نظام القسام الشرعي حيث أن إعلام الوراثة يصدر بدون تقسيم التركة تاركا التقسيم إلى الورثة أو البنك ، وغالبا ما ينتج عنه أخطاء خاصة أن عليه القسمة ، وبه عول أو رد مناسخات أو وصية ، وهى عملية صعبة ، ويكتفي الإعلام إلي أن يحصر التركة في أنصبة كسرية مثل 1/8 أو 1/2 بدون السهام أو النسبة المئوية .
والنظام مزود بهذه الخاصية بما يوفر عمل المتقاضين هذه المهمة وعدم تعرضهم إلي أخطاء الغير ، وخاصة لأن بعض الدول مثل مصر ليس بها جهة مختصة لهذا الغرض وأن البنوك ضمانا منها لعدم المسئولية يقوم بتوقع الوراثة علي التراضي علي النسبة المقسمة .
والقسام الشرعي موجود لدي بعض الدول العربية مثل دولة الكويت حيث بها قسام شرعي .