1 - مطابقة عملية الميكنة إلي النظام المستخدم داخل إدارات المحكمة ( من النظام الدفتري ) حيث أن النظام صمم طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك تحسبا إلي:
                                    

   أ -  عدم وجود إختلاف أو تناقض أثناء العمل لدى  الموظفين بين النظام الإلكتروني والدفتري .
ب - الحصول علي البيانات والإستعلامات كما هو معمول به في النظام الدفتري. 
ج - تقسيم المحكمة إلي إدارات وإتباع الدوائر إلي إداراتها كما هو معمول به .
    د - مراعاة أن بعض الدول ليس لديها نظام موثق إلكترونيا يمكن أن ترتكن إليه حتى تعتمد  وتطمئن للنظام الإلكتروني حتي يسهل إلغاء النظام الدفتري ، ويصبح النظام المقدم هو الأساس ، وذلك لما يتمتع به من مزايا عديدة .
                                    

 2 - تم تصميم النظام بأسلوب ذكي يضمن عدم الإرتكان إلي المهارات الشخصية للموظفين ضمانا لعدم وجود إختلاف في العمل وجودة الآداء وذلك بعيدا عن الفروق الشخصية واضعين المعايير التي تضمن الإستخدام الأمثل دون السماح لإبراز شخصية الموظف أو إلحاق العمل بوجوده
3 - تم مراعاة عملية التخصص الدقيق التي تؤدي إلي إنجاز العمل في أقل وقت ممكن دون خطأ أو نسيان .0
4 - تم مراعاة تحويل البيانات المدخلة ونوعية القضايا ومعدل الإنجاز ونوعية الأحكام ومدي الفصل فيها ، وذلك إلي معلومات يتم إتخاذ القرارات علي أساسها . حيث أن إدارة البيانات الصحيحة لابد أن تؤدي في النهائية إلي معلومات تمهيدا إلي معالجة المنظومة سواء من الناحية التشريعية أو الإحصائية ... إلخ 
5 - تم تصميم النظام ليخدم السادة القضاة ويوفر الجهد والوقت والإستفادة من خبراتهم مجتمعين ومراقبة الأحكام ومعدل الإنجاز .
6 - تم مراعاة التفتيش الفني وإستخراج كافة البيانات الإحصائية .
7 - النظام مزود بإمكانية الترحيل الآلية لضمان عدم تأجيل القضايا لضم المفرادات .... إلخ .
8 - النظام مزود بخاصية الباركود لضمان عدم التلاعب بالمستندات .
9 - النظام مزود بإمكانية المراقبة بداية من الرئيس المباشر فالأعلي فالأعلي لضمان عدم تسكين البيانات وإتمامها .
10 - النظام مصمم علي أساس الفصل بين الموظفين كلا حسب إختصاصاته بصلاحيته .
11- تم تصميم النظام علي أساس الفصل بين الموظفين والمتقاضين والمحامين ، وذلك لعدم الإحتكاك وكافة أشكال الفساد وخلافه . حيث أن كافة أشكال الإستعلام والشهادات تتم من خلال الشباك الأمامي .